وتم في الآونة الأخيرة إصدار قرار البنك المركزي عن بعض الحسابات البنكية والقرار يشمل كل البنوك المصرية، وأن هذا القرار يأتي بشأن البحث عن كل الحسابات الجارية التي لم تقم بأي عمليات مصرفية مالية، تصل عمليه السحب و الارجاع والنقل الإلكتروني والاستفسار عن الأموال لمدة سنة، والبحث عن الأشخاص الذين لا يقومون الخدمات هذه على جميع حسابات التوفير على الأقل لمدة سنتين، وهذا القرار جاء بهدف تشجيع الأفراد على توفير في أموالهم واهتمامهم بالحسابات المصرفية الخاصة بهم، وسنتحدث في السطور القادمة عن التفاصيل في هذا الأمر.
قرار البنك المركزي عن بعض الحسابات البنكية
ولقد أصدر البنك المركزي قرار بشأن أصحاب الحسابات الراكدة التي لم يتم بها أي معاملات بنكيه منذ فتره كبيره، وأصدر البنك قرار بإغلاق الحسابات لدى الأشخاص الذين مر على حساباتهم سنة أو أكثر من دون أن يتم وضع أي أموال في هذه الحسابات، وتم إعلام هؤلاء الأشخاص قبل اغلاق الحسابات بثلاثة أشهر وان بعد هذا الإيقاف لم يتم ارجاع الحساب مرة أخرى.
بطاقات بنكية يتم وقفها
هو في الفترة الماضية القريبة كان هناك عديد من الناس يمتلكون حسابات بنكية غير عاملة وراقده على الاطلاق، والحسابات هذه لا يوجد بها أموال وخاليه تماما، ويتراكم عليها كثير من الأموال منها رسوم اداريه التي تطبق سنويا من البنك، الى هذا هناك أيضا اموال اخرى مقابل إصدار البطاقات واستمرارها، وهذه البطاقات والأشخاص الذين نتحدث عنهم الان.
لقد أصدر البنك قرارا بإعادة النظر في الحسابات التي لا تحتوي على اموال او رصيد بها، ولذلك بسبب عدم وضع أموال في البطاقات والحسابات لاستمرارها، في بمرور سنه بدون وضع أي أموال في هذه البطاقات البنكية يتم ايقافها وإبلاغ أصحابها بهذا الامر، ومعرفة رغبتهم باستئناف تشغيله مره أخرى او بالموافقة على إيقاف الحساب.