دعت مؤسسة الأمم المتحدة للشؤون المالية، جون هيلي، إلى التركيز على توفير الأموال من خلال إصلاح نظام المعاشات والرعاية الاجتماعية، بدلاً من فرض ضرائب على البنوك البريطانية في الميزانية الشهر المقبل.
الخلفية
جاء ذلك بعد أن أشار هيلج بيرغر، نائب مدير إدارة أوروبا في المؤسسة، إلى أن نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة هي الأعلى في التاريخ، حيث تبلغ حوالي 40%، لذلك من الأفضل التركيز على التخفيضات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأضاف بيرغر أن هناك حاجة إلى إصلاح ضرائب الملكية أو ضريبة القيمة المضافة إذا كانت هناك حاجة إلى إيرادات ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن إصلاح نظام المعاشات والرعاية الاجتماعية سيكون أكثر فعالية.
الآثار المحتملة
وأكد بيرغر أن هناك حاجة إلى توازن بين الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى أن البنوك البريطانية تتحمل بالفعل عبءً كبيرًا من الضرائب، ويمكن أن يؤدي زيادة الضرائب إلى تقليل قدرة البنوك على تقديم القروض وتأثيرات سلبية على الاقتصاد.
من جانب آخر، أشار رئيس اتحاد المالية البريطاني، ديفيد بوستينغز، إلى أن زيادة الضرائب على البنوك يمكن أن تؤدي إلى تقليل القروض وتأثيرات سلبية على الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البنوك البريطانية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد.
النظرة المستقبلية
في الختام، يبدو أن هناك حاجة إلى توازن بين الإيرادات الضريبية والإنفاق الحكومي، مع التركيز على إصلاح نظام المعاشات والرعاية الاجتماعية، بدلاً من زيادة الضرائب على البنوك البريطانية، لضمان استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد البريطاني وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر