أزمة التعليم في فرنسا: احتجاجات وانتقادات

تنتشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي توثق حالة البنية التحتية المتهالكة في العديد من المؤسسات التعليمية في فرنسا. يظهر في هذه المقاطع فئران في المراحيض وأسقف متسربة وأنظمة تدفئة معطلة، مما يعكس حالة اليأس بين الطلاب والمعلمين.

الوضع في المدارس

في مدرسة ليسيه بول إيلوار في ضاحية سان دوني بباريس، يتحدث الطلاب عن وجود حشرات في المبنى وأضرار متكررة ناجمة عن تسرب المياه. وفي بلدة بانتين المجاورة، يشكو الطلاب من نوافذ لا يمكن فتحها حتى عند درجات حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في الصيف.

تجاوزت اللقطات المنتشرة على شبكات التواصل الاجتماعي كونها مجرد صور للاحتجاجات المدرسية، بل أصبحت رموزا للغضب والاستياء بين الشباب. لا يقتصر الاستياء على المباني المدرسية المتهالكة فحسب، بل يشمل أيضا اكتظاظ الفصول الدراسية وارتفاع معدل إلغاء الحصص الدراسية.

مشكلة الحكومة المركزية

على الرغم من أن فرنسا تستثمر أموالا طائلة في نظامها التعليمي، حيث تبلغ نسبة الإنفاق 6,7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه الاستثمارات لا تنعكس في تحسين ظروف التعلم. يرجع ذلك إلى توزيع الصلاحيات، حيث تتولى الحكومة المركزية دفع رواتب المعلمين وتحدد المناهج الدراسية، بينما تتولى البلديات مسؤولية صيانة مباني المدارس الابتدائية.

تختلف الإمكانيات المالية للهيئات المحلية باختلاف المنطقة، وتضطر إلى تخطيط مشاريع التجديد بنفسها. هذا يؤدي إلى تقدم التحسينات ببطء، بالإضافة إلى أن أكثر من ثلثي الميزانية يُخصص لتغطية تكاليف الموظفين ومدفوعات المعاشات التقاعدية، مما يجعل المجال المتاح للاستثمارات محدودا.

البنية التحتية المتداعية

أكثر من 80 في المائة من مباني المدارس الابتدائية في فرنسا يزيد عمرها عن 50 عاما، ويُقدَّر أن ما بين 10 إلى 20 في المائة من جميع المباني المدرسية بحاجة ماسة إلى إصلاحات. تدرك الجهات السياسية هذه المشكلة، وقد أقرت منطقة العاصمة إيل-دي-فرانس برنامجا للترميم والتوسعة بقيمة 6.6 مليار يورو للفترة من 2017 إلى 2027.

حسب بيانات الحكومة الإقليمية، يلتحق الآن ثلثا طلاب المرحلة الثانوية بمدارس جديدة أو تم تجديدها.ومع ذلك، حتى بعد إزالة العفن وترميم الأسقف، لا تزال الحماية الفعالة من حرارة الصيف نادرة. بالإضافة إلى ذلك، تعرضت مباني مدرسية للتلف خلال أعمال الشغب الأخيرة وهي مباني تم تشييدها من جديد قبل بضع سنوات فقط بتكلفة باهظة أو تم تجديدها مؤخرا.

ماكرون أراد اتخاذ إجراءات تصحيحية

يظهر خلل في النفقات التعليمية الجارية، حيث تُخصص فرنسا أموالا كبيرة نسبيا للمرحلة الثانوية، لكنها تستثمر مبلغا أقل من المتوسط في الدول الصناعية لكل تلميذ في المرحلة الابتدائية. يشير باحثو التعليم إلى أن الأسس التي يبنى عليها النجاح المدرسي في المستقبل تُرسى خلال هذه السنوات بالذات.

حاولت الحكومات في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون اتخاذ إجراءات تصحيحية، حيث تم تخفيض حجم الفصول الدراسية في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية إلى النصف في المناطق المحرومة اجتماعيا، وتم إنشاء حوالي 16,000 وظيفة إضافية للمعلمين لهذا الغرض.

أوجه القصور تتفاقم

تُظهر نتائج اختبار بيزا الأخيرة مدى خطورة المشاكل الحالية في نظام التعليم، حيث لم يصل أكثر من ثلث الطلاب البالغين من العمر 15 عاما إلى مستوى الكفاءة الأساسي في مادة الرياضيات.

كما تتعرض إصلاحات ماكرون للمرحلة الثانوية العليا للانتقاد، حيث كان الهدف من إلغاء التخصصات السابقة هو منح الطلاب مزيدا من الحرية، لكن التنوع الكبير في مجموعات المواد الدراسية يعقّد عملية تنظيم الجدول الدراسي.

مشكلة إلغاء الحصص الدراسية

بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يحصل الطلاب الفرنسيون على عدد كبير من الحصص الدراسية في كل عام دراسي.ومع ذلك، وفقا لمحكمة الحسابات، بلغت نسبة الحصص الملغاة في المدارس الإعدادية العامة 9 في المائة في العام الدراسي 2023/24، ولا يتم تعويض سوى حوالي 12 في المائة من الحصص الملغاة في اللحظة الأخيرة بواسطة مدرسين آخرين.

وعد المساواة المخيب

تفخر فرنسا بنموذجها التعليمي الجمهوري، الذي يُفترض أن يتيح فرصا متساوية لجميع الأطفال بغض النظر عن أصولهم.ومع ذلك، في الواقع، يعتمد النجاح التعليمي في فرنسا اليوم بشكل أكبر من المتوسط على الخلفية الاجتماعية للأباء.

استجابت حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو للاحتجاجات، ويجري وزير التعليم إدوار جيفراي محادثات مع ممثلي الطلاب، ويعتزم تقديم القرارات الأولى بحلول نهاية أكتوبر.ومع ذلك، المرونة المالية للحكومة محدودة في ضوء الوضع المالي الهش.

احتجاجات على خلفية الانتخابات الرئاسية

لم تعد مقاطع الفيديو التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي تقتصر على المباني المدرسية المتهالكة، بل يمكن مشاهدة مظاهرات ترفع فيها أعلام فلسطين وشعارات سياسية لا علاقة لها بسياسة التعليم.

يسعى حزب فرنسا غير الخاضعة إلى التقرب من حركة الاحتجاج، ويظهر نوابه في عمليات إغلاق المدارس وينشرون مقاطع فيديو عن ذلك. تتهم الحكومة حزب فرنسا غير الخاضعة باستغلال غضب الشباب بشكل متعمد، وهو ما ينفيه الحزب.