إسبانيا تحظر الطرد بعد مظاهرات إجلاء سيدة عجوز

شهدت إسبانيا مؤخراً موجة غضب شعبية واسعة النطاق بعد إجلاء امرأة مسنة عمرها 87 عاماً من منزلها في مدريد، وهو ما دفع الحكومة إلى التصدي لهذا الأزمة السكنية من خلال اعتماد إجراءات جديدة. وتمت الموافقة على هذه الإجراءات من قبل الحكومة الائتلافية الإسبانية، والتي تشمل حظراً على عمليات الإجلاء حتى عام 2030.

الوضع الراهن

اجتمعت الوزارات يوم الثلاثاء لمناقشة المقترحات، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة لأكثر من خمسة ملايين شخص. وأعلنت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا أن هذه الإجراءات ستنقذ العديد من الأسر من خطر الإجلاء، لكن سياسية معارضة اسمها ميرام نوجيراس انتقدت الاتفاقية وقالت إنها تترك أصحاب المنازل الصغيرة في البرية.

التفاصيل

تم تقديم المقترحات في شكل مراسمتين، ودخلت حيز التنفيذ على الفور، ولكن يجب موافقة الكونغرس عليها خلال شهر، على الرغم من أن الحكومة تأمل في عقد التصويت في أقرب وقت ممكن. وتشمل الإجراءات الأخرى التي وافقت عليها الحكومة تمديد العقود الإيجارية حتى عام 2028، وتنظيم أشد لعمليات الإيجار قصير الأمد وإيجار الغرف، وحظر شراء الوحدات السكنية من قبل الشركات الاستثمارية.

الآراء والمواقف

وقالت غارسيا، من تحالف سومار، إن الوقت قد حان للتدخل في سوق الإسكان التكيفي وبدء إقامة توازن بين المواطنين العاديين والصناديق النهمة. وأضافت، في إشارة إلى الاحتجاجات، إن هذه الإجراءات لم تكن لتحصل لولا التحركات والانتفاضات الشعبية. في المقابل، انتقدت نوجيراس، المتحدثة باسم الحزب القومي الكتالوني الوسطي، هذه الإجراءات وقالت إنها تسبب الخلط بين أصحاب المنازل الصغيرة والأشخاص الذين استثمروا أموالهم في شقة أو مطعم أو عقار.

تعد هذه الإجراءات خطوة هامة نحو حل الأزمة السكنية في إسبانيا، ولكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة الكونغرس. وurgent من الحكومة أن تنجح في حشد الدعم للمقترحات، خاصة بعد إجلاء المرأة المسنة ماريكارمين أباسكال، والتي أصبحت رمزاً للنضال من أجل الحق في السكن. ويأمل الكثيرون أن تتمكن الحكومة من تحقيق تقدم في هذا الملف الحساس، ولكن معارضون يرون أن المعركة ما زالت في بدايتها، ويتوقعون مزيداً من الاحتجاجات في جميع أنحاء إسبانيا في الأيام القادمة.