أخبار مصر: توقيف ستة صحافيين من فريق تحرير منصة "متصدقش" الإخبارية

أعلنت منصة "متصدقش" الإخبارية، التي تعرف بانتقاد الحكومة المصرية، أن السلطات المصرية أوقفت ستة صحافيين من فريق تحريرها. وجاء هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدت المنصة أن جميع أعضاء فريق التحرير تم اعتقالهم.

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية، هذه المعلومات، مشيرة إلى أن الحملة الأمنية على منصة "متصدقش" الإخبارية بدأت مساء الاثنين واشملت ستة صحافيين. ولا يزال مكان احتجازهم غير معلوم.

وفقاً للمعلومات التي قدمتها المبادرة المصرية، تم اعتقال أربعة صحافيين من منازلهم في محافظات القاهرة والغربية وبورسعيد، في حين تم توقيف صحافيين آخرين من أحد شوارع القاهرة.

تعرّف منصة "متصدقش" نفسها بأنها منصة مستقلة متخصصة في التحقق من المحتوى المصري والعربي وإنتاج تقارير وتحقيقات مفتوحة المصدر. وتحظى المنصة بأكثر من مليون متابع على منصة فيسبوك.

في بيانها، قالت منصة "متصدقش" إن جميع الصحافيين المحتجزين يمارسون عملهم بصورة معلنة ولهم مسارات مهنية متميزة في مؤسسات صحافية وإعلامية مصرية معروفة. وأكدت المنصة على أنهم يقومون بعملهم وفق الأصول المهنية.

تعمل منصة "متصدقش" في مجال التحقق والتدقيق الإخباري منذ عام 2018. ومن بين أحدث منشوراتها، هناك تدقيق في تصريحات إعلامية لوزير الخارجية المصري حول أعداد اللاجئين في مصر، وتدقيق آخر يشير إلى انتشار المحسوبية في حركة تعيينات النيابة العامة.

انتقادات حقوقية للقاهرة

تواجه الحكومة المصرية انتقادات محلية ودولية على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان وحرية التعبير، بالإضافة إلى استمرار حبس المتهمين احتياطيا رغم انقضاء المدد القانونية. وفقاً للمبادرة المصرية، بلغ عدد الصحافيين الموقوفين على خلفية تأدية عملهم في مصر إلى 26 صحافيا.

في الآونة الأخيرة، شملت حملة واسعة سجن مستخدمين لتطبيق "ديسكورد" وصناع محتوى عبر الإنترنت وكوميديين ومعلقين. وتقول منظمات حقوقية إن مصر تحتجز أعداداً كبيرة من المعارضين وسجناء الرأي، وهو ما تنفيه السلطات، مؤكدة أن هؤلاء موقوفون لأسباب جنائية.

أقر البرلمان المصري مؤخراً تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تشرين الأول/أكتوبر 2027، الذي تضمن مواد تحد من استمرار الحبس الاحتياطي لمدد طويلة، رغم أنه أثار جدلاً محلياً ودولياً حول مواد متعلقة بعدالة الإجراءات الجنائية وحقوق الإنسان.