الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وشركات في 5 دول لتورطهم مع إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات في خمس دول، بتهم تسهيل إمدادات الأسلحة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية.

القيود المفروضة

تأتي هذه العقوبات في إطار عملية "المنبوذ الاقتصادي"، التي تهدف إلى منع إيران من الحصول على أسلحة ومكوناتها. وقد طالت العقوبات أفرادا وشركات مقرها في هونغ كونغ وإيران والصين وباكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا.

الأفراد والشركات المشمولون

من بين المشمولين بهذه العقوبات سيد أصغر علي زاده طباطبائي، الذي يُعتبر ممثلا لوزارة الدفاع الإيرانية في بكين، وينسق شراء منظومات تسليح جاهزة ومكونات مزدوجة الاستخدام من الصين لصالح طهران.

كما يُشمل العقوبات "وسيم باشا تجمل" ومجموعة "كافاليير"، اللذين يعملان وسيطين لصالح وزارة الدفاع الإيرانية في شراء الأسلحة وتوزيعها.

بيان وزير الخزانة

قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الوزارة ستواصل استهداف كل من يقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا يتيح للنظام الإيراني مواصلة ما وصفه بمشروعه الإرهابي، مؤكدا أنها لن تتسامح مع أي دعم له.

السياق الأوسع

تأتي هذه العقوبات ضمن مساع أوسع لإدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران اقتصاديا، ودفعها إلى التفاوض لإنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت في فبراير.

آثار العقوبات

يتسبب الإدراج في قائمة العقوبات في تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر تعامل المواطنين والشركات الأمريكية تجاريا مع المشمولين بها.