أكد المستشار المالي دينزيل هيلي يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026 أن ميزانيته الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد البريطاني وتوسيع نطاق النمو الجغرافي، وذلك في ظل قيود مؤسسية واقتصادية غير مسبوقة.
قيود صارمة تحد من هامش المناورة
يخضع المستشار الحالي لضغوط من مكتب المسؤولية المالية، وخطوط حمراء في البرنامج الانتخابي، وأسواق السندات، إلى جانب ديون ضخمة وصدمة طاقة. وعمل دينزيل هيلي سابقاً تحت قيادة غوردون براون حين لم يكن مكتب المسؤولية المالية موجوداً. وتمتعت خزانة براون حينها بصلاحيات أوسع للتصرف بحرية مقارنةً بالواقع الراهن.
حلول مالية سابقة ورهانات مستقبلية
كانت المشكلات الحسابية المتأخرة للميزانيات تُحل سابقاً بتعديل التوقعات، أو تغيير تواريخ الدورات الاقتصادية، أو اختيار معدلات نمو أعلى على المدى البعيد. أما اليوم، فتبرز أهمية قرار مكتب المسؤولية المالية الحالي بشأن وفورات الرعاية الاجتماعية المتوقعة وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأقوى.
قد تدفع الإحصاءات المنقحة مكتب المسؤولية المالية إلى إعادة النظر في تخفيضه للنمو الاقتصادي طويل الأمد والذي أصدره العام الماضي. ويمكن لتوقعات العام المقبل أن تُظهر بشكل معقول نمواً أعلى، وتضخماً أقل، وتكاليف فوائد ديون أقل.
تأجيل القرارات الصعبة لانتظار تحسن الأوضاع
تتحسن التوقعات الاقتصادية إذا استقرت حرب إيران خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويمكن لمثل هذا التوقع أن يُحسن إسقاطات المالية العامة بعشرات المليارات. وتساعد هذه الأسس المحسنة في تحديد سرعة الارتفاعات الكبرى في الإنفاق، وهو خيار قد يكون مُغرياً لمن يفكرون في انتخابات.
توجد أسباب تدفع لتأجيل القرارات الصعبة بشأن تمويل الزيادات في الإنفاق الدفاعي والرعاية الاجتماعية إلى ما بعد هذه الميزانية. ويأسف مسؤولو الخزانة السابقون لوجود عذر دائم للتسويف.
موازنة بين الدعم ومخاطر الاقتراض
من المتوقع أن يثني المستشار على صمود وقوة الاقتصاد البريطاني. ويتضمن حكمه الأساسي تحقيق توازن بين الدعم المالي والاقتصادي الإضافي وخطر تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة.
سيسعى المستشار لتقديم هامش تنفس. وتحتاج الأسر والعائلات، بل وخزانة الدولة نفسها، إلى هذا الهامش.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر