أصدرت مجموعة «ألبرتا بروسبيريتي بروجكت»، وهي من أبرز الجهات الداعمة لاستقلال المقاطعة عن كندا، خطة مالية تقدر أن ألبرتا ستوفر حتى 47 مليار دولار كندي سنوياً إذا توقفت عن دفع الضرائب الاتحادية.

خطة مالية تعد بفوائض رغم تكاليف الدولة الجديدة

تقر الخطة بأن المقاطعة ستواجه تكاليف أعلى إذا أصبحت دولة مستقلة، إذ تقدر نفقات جديدة مثل الدفاع الوطني والدبلوماسية الدولية بما يصل إلى 31.6 مليار دولار كندي سنوياً. وتدفع ألبرتا حالياً نحو 75 مليار دولار كندي لمسؤوليات إقليمية تشمل الرعاية الصحية والتعليم.

وبعد احتساب هذه النفقات، تتوقع المجموعة فائضاً سنوياً يتراوح بين 24 و46 مليار دولار كندي. ويقول مؤيدو الانفصال إن هذا الفائض يمكن أن يخفض الضرائب الفردية بأكثر من 10 آلاف دولار كندي سنوياً، أو يوجه لبناء البنية التحتية أو استثماره في صندوق ثروة إقليمي.

اقتصاديون يشككون في وضوح الأرقام

يرى بعض الاقتصاديين أن هذه التوقعات تفتقر إلى الوضوح وتبالغ على الأرجح في حجم المكاسب. ويقول هيل من معهد فريزر إن حالة عدم اليقين المطولة هي محرك رئيسي للتراجع الاقتصادي، وقد تنشأ إذا لم يحسم الاستفتاء المسألة أو أدى إلى انفصال طويل عن كندا.

ويتساءل هيل عن سبب استثمار أي شخص أمواله في ألبرتا إذا كان لا يعرف ما إذا كانت ستبقى جزءاً من كندا. ويشير رئيس الوزراء مارك كارني كثيراً إلى بريكست كمثال تحذيري لألبرتا، إذ قال تقرير نشر في وقت سابق من هذا العام إن الاقتصاد البريطاني تكبد خسارة بنسبة 6% بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

تومبي يتوقع انكماشاً بـ62 مليار دولار

قدر الخبير الاقتصادي تريفور تومبي، ومقره كالغاري، أن اقتصاد ألبرتا قد ينكمش بمقدار 62 مليار دولار كندي سنوياً إذا عانى مصيراً مشابهاً لبريطانيا. كما قدر أن القوة العاملة في المقاطعة قد تتقلص بمقدار 175 ألف شخص.

ويرفض ويلسون المقارنة مع بريكست، ويقول إن الديناميكيات الأساسية مختلفة تماماً. ويضيف أن بعض التوقعات التي يقدمها أنصار البقاء مليئة بالتشاؤم، ويسخر قائلاً إن السلبية الوحيدة المحتملة التي فشلوا في إدراجها هي كويكب كبير يضرب كندا.

ويؤكد ويلسون أن ألبرتا اقتصاد قائم على الموارد ويملك نفوذاً ومنتجات يريدها العالم، وأن الاستثمار يأتي إلى المقاطعة رغم القيود التي تفرضها أوتاوا.