دعت هيئة المساواة وحقوق الإنسان في بريطانيا إلى منح الموظفين حقًّا قانونيًّا يتيح لهم الاطلاع على رواتب زملائهم في العمل، مع إلزام أصحاب العمل بالاستجابة لطلبات الكشف عن هذه المعلومات.
إلزام أصحاب العمل بالكشف عن تفاصيل الأجور
اقترحت الهيئة إلزام أصحاب العمل بالرد على استبيانات تتعلق برواتب الزملاء، بهدف الحد من التمييز في الأجور. ولا يُطلب حاليًّا من أصحاب العمل في بريطانيا الرد على طلبات الموظفين للحصول على معلومات رواتب زملائهم.
وطالبت الهيئة المشرّعين بفرض التزام على أصحاب العمل بتقديم بيانات تشمل الراتب الأساسي وساعات العمل والمقارنات بين رواتب الموظفين والمكافآت والعمل الإضافي وعلاوات الورديات والأجر المرتبط بالأداء، وذلك خلال إطار زمني محدد. ورأت أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل التمييز في الأجور، لا سيما ضد النساء.
كما اقترحت الهيئة منع أصحاب العمل من السؤال عن الراتب الحالي للمتقدمين عند تقديم عرض وظيفي. ويُسمح حاليًّا لأصحاب العمل في بريطانيا بطرح هذا السؤال، غير أن المتقدمين غير ملزمين بالإجابة. وكانت الهيئة قد قالت سابقًا إن النساء سيستفدن من نشر تفاصيل الرواتب في إعلانات الوظائف.
كيركباتريك: السؤال عن تاريخ الرواتب يُرسّخ التمييز
قال جون كيركباتريك، الرئيس التنفيذي لهيئة المساواة وحقوق الإنسان، إن أصحاب العمل لا ينبغي أن يتمكنوا من السؤال عن تاريخ الرواتب عند تحديد الأجر. وأوضح أن هذا السؤال قد يُرسّخ تاريخًا من الحرمان أو التمييز في الرواتب المستقبلية.
وأضاف كيركباتريك أن أصحاب العمل يجب أن يتمكنوا من تقديم راتب تنافسي، لكن دون خلق نمط تمييزي.
جمعية فوسيت تحذر من إدامة الفجوات التاريخية
قالت جمعية فوسيت، وهي منظمة تُعنى بحملات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، إن السؤال عن الراتب السابق يُخاطر بإدامة الفروق التاريخية غير العادلة في الأجور بسبب عدم المساواة المرتبطة بالجنس والعرق والإعاقة.
وأضافت الجمعية أن أصحاب العمل يكافئون القيمة المتصورة ومهارات التفاوض بدلًا من تقديم راتب مبني على المهارات والخبرة والأداء.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر