اعتمدت حكومة رئيس الوزراء إيدي راما يوم الأربعاء تدابير تشريعية تفرض غرامات تصل إلى 500 ألف ليك (5500 يورو، 6130 دولاراً) على كل متظاهر يبقى في حشد يمارس العنف، حتى لو لم يرتكب هو نفسه أي فعل عنيف.

تفاصيل التدابير الجديدة

تشمل الغرامة كل من يبقى في حشد يمارس العنف أو النهب في مكان عام، وكذلك كل من يُخفي هويته أثناء التظاهر. وتدخل هذه التدابير حيّز التنفيذ فوراً، لكنها تحتاج موافقة البرلمان خلال 45 يوماً لتبقى سارية.

مُنحت الشرطة صلاحيات تقييد التجمعات مؤقتاً قرب المؤسسات التعليمية والصحية والحكومية عند وجود خطر عنف. وتتضمن التدابير أيضاً عقوبات على التحريض على العنف عبر الإنترنت، وتعويضات للشركات الصغيرة المتضررة.

من محمية طبيعية إلى احتجاجات طلابية

انطلقت الحركة سلمياً في مايو بتجمعات ضد مشروع فندق فاخر في محمية طبيعية، وهو مشروع مدعوم من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والحركة بلا قيادة.

تحوّلت في منتصف أكتوبر إلى احتجاجات يقودها طلاب ضد الفساد وضعف النظام الصحي وانعدام آفاق الشباب. وتشهد العاصمة تيرانا منذ أشهر تظاهرات مناهضة للحكومة تطالب باستقالة رئيس الوزراء، وقد تحوّلت في الأيام الأخيرة إلى مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

إلهام فرنسي واتهامات لروسيا وإيران

قال راما يوم الأحد إنه استلهم مشروع قانون فرنسي يجعل المتظاهرين مسؤولين مالياً عن الأضرار. وأقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي هذا المشروع يوم الأربعاء.

اتهم راما جهات أجنبية بالوقوف وراء العنف، وحمّل روسيا وإيران مسؤولية نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت. ودعا في الوقت نفسه إلى الحوار.

غرامة تعادل ستة أشهر من الراتب

يبلغ متوسط الراتب قبل الضريبة في ألبانيا 930 يورو (1026 دولاراً) شهرياً، ما يعني أن الغرامة القصوى تعادل نحو ستة أشهر من دخل العامل. ويبلغ عدد سكان البلاد 2,3 مليون نسمة.