قدّم جون هيلي، الأربعاء، أول موازنة له بصفته وزيراً للخزانة البريطانية، متضمنةً خططاً لتشكيل أسواق الطاقة وإنهاء ظاهرة النوم في العراء وتفويض قرارات الضرائب والإنفاق.
مكتب مسؤولية الميزانية يحذّر من تدهور مستويات المعيشة
وصف مكتب مسؤولية الميزانية توقّعه لمستويات المعيشة بأنه «قاتم إلى حدّ كبير». ومن المنتظر أن تتحول الأسر من ادخار قرابة 50 مليار جنيه إسترليني في 2026 إلى اقتراض مبلغ مماثل تقريباً بحلول 2031.
كما يُتوقع أن تبلغ أقساط الرهن العقاري 4.25% من الدخل المتاح للأسر في 2031، وهو أعلى مستوى منذ 2009. وعلى صعيد النمو، يتوقع المكتب تعافياً من 1% في 2027 إلى 1.8% في 2029.
ضرائب على البنوك والملاك وإيرادات نفطية غير مؤكدة
تطلب الميزانية من البنوك وشركات القمار والملاك المساهمة بقدر أكبر، غير أن ضريبة البنوك لن تجمع سوى 1.5 مليار جنيه إسترليني خلال 15 شهراً. وتشير التقديرات إلى أن فرض ضريبة على الودائع المعفاة من الفائدة، على غرار سياسة تاتشر، كان سيدرّ 11 مليار جنيه إسترليني.
وتعتمد الميزانية على إيرادات حقل روزبانك النفطي قبل البت في الموافقة عليه.
اقتطاعات من الميزانيات غير المحمية وتباين في الحماية الاجتماعية
تحصل 80% من المنازل على دفعة طاقة قيمتها 100 جنيه إسترليني، لكن 1.4 مليون أسرة فقيرة لن تستفيد منها. وفي المقابل، تبقى الوقاية من التشرد محمية ضمن إنفاق الحكومات المحلية، بينما يظهر التوفير في هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وتتضمن الميزانية اقتطاعات بقيمة 11 مليار جنيه إسترليني من الميزانيات «غير المحمية» في 2031-2032، وهي التي لا تشمل الدفاع وهيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس والمساعدات الدولية.
ووصف رئيس الوزراء مراجعة مارمو لعام 2009 بأنها مرجعه في تقليص عدم المساواة. أما هيلي فيرى أن تمويل ميزانية الدفاع يتحقق عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الرأسمالي للوزارات الأخرى.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر