حذّر رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز من أن الرفع المتوقع لمعدلات الفائدة سيؤدي إلى فقدان وظائف وإغلاق متاجر لن تعيد فتح أبوابها، مطالباً الحكومة الفيدرالية والولايات بتقليص الإنفاق لتخفيف الضغط عن الاقتصاد قبل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء.

توقعات بوصول الفائدة لأعلى مستوى منذ 18 عاماً

تتوقع الأسواق المالية أن يكون هذا الرفع الخامس للفائدة خلال عام 2026، مما قد يدفع المعدل إلى 4.85% وهو الأعلى منذ ثمانية عشر عاماً. ووصف مينز القرار بأنه صعب جداً للبنك المركزي، مشيراً إلى تأثيره الهائل على اقتصاد الولاية التي يقودها.

ضغوط سياسية داخلية وحلول دولية

أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز تضمين حزمة توفير في تحديث الميزانية منتصف العام القادم. أرجع المسؤولون ارتفاع الأسعار لعوامل دولية مثل الحرب في إيران، بينما تزايد الإحباط الداخلي حول إدارة الاقتصاد. وذكر نائب في حزب العمال أن غضب الناخبين مرتفع حالياً، معرباً عن أملهم في تكرار مسار التضخم الذي حدث قبل انتخابات 2025، حيث انخفض التضخم للنطاق المستهدف بعد ذروته قرب 8% في أواخر 2022.

غياب ألبانيزي ودفاع حكومي عن الإنفاق

سيكون ألبانيزي في قمة قادة الكومنولث بأنتيغوا وبربودا يوم الثلاثاء، تاركاً تشالمرز للتحدث نيابة عن الحكومة. دافع وزير البيئة موري وات عن إنفاق الحكومة، معتبراً التضخم ظاهرة عالمية لا يمكن حلها بخفض الميزانية المحلية للصفر. أكدت عضو الحزب تانيا بليبرسيك أن الحزم التوفيرية ستكون ذات معنى ولن تضر بالأسر، داعمةً تشالمرز.

تحذيرات نقابية واجتماعية من عواقب الرفع

حذرت الأمينة العامة لاتحاد نقابات العمال ميليسا دونيلي من عدم قدرة العمال على تحمل رفع آخر للفائدة. ألقت دونيلي باللوم على البنوك الكبرى وسلاسل المتاجر، وعزت الأزمة للحرب في الشرق الأوسط بقيادة ترامب. دعا الرئيس التنفيذي لمجلس الخدمات الاجتماعية الأسترالي كاساندرا غولدي البنك لعدم رفع الفائدة، مقترحاً خفض تكاليف الإسكان والطاقة والصحة. وصفت غولدي رفع الفائدة فوق 5% بالكارثي لأنه سيزيد البطالة ويجبر الناس على الاعتماد على مساعدات دخل غير كافية.

استطلاعات رأي وتبادل اتهامات بين السياسيين

أظهر استطلاع Newspoll ليوم الاثنين تقدم حزب One Nation بنسبة 28% مقابل 27% لحزب العمال و21% للتحالف. اتهم زعيم المعارضة أنغوس تايلور الحكومة بفقدان السيطرة على الإنفاق والتضخم، مما يجبر البنك المركزي على تحمل العبء.