رفضت المحكمة الطعن القانوني المقدم لإلغاء حظر مسيرة درامكري، في قرار صدر الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

تقييم الشرطة واستنفاد الخيارات

قبل إصدار قرار الحظر، وجّه قائد الشرطة رسالة إلى السير كريس. وأكدت شرطة أيرلندا الشمالية في تقييمها أن جميع الخيارات المتاحة والقانونية والمتناسبة لتسهيل إتمام المسيرة قد استُنفدت بالكامل.

وأوضحت الشرطة أن الخيارات المتبقية تتطلب تدخلاً كبيراً لحفظ النظام العام. واعتبرت أن هذا التدخل لا يُعتبر متناسباً، ويحمل خطراً غير مقبول لوقوع إصابات خطيرة واضطرابات.

مخاطر انتشار الاضطرابات وهجمات المنشقين

حذّرت الشرطة من خطر انتشار أوسع للاضطرابات عبر أيرلندا الشمالية. وخلال جلسة المحكمة الأسبوع الماضي، استُمع إلى معلومات استخباراتية من الشرطة تفيد بأن منشقين ربما كانوا سيشنون هجمات مسلحة على قوات الشرطة لو أزال الضباط مسار المسيرة.

موقف سكان طريق غارفاغي

قدّم سكان طريق غارفاغي مرافعتهم أمام المحكمة، مؤكدين أن قرار وزير أيرلندا الشمالية كان قانونياً.